كمين محكم يضع حدا لمسؤولة أمنية “مزورة” بالبيضاء
السفير 24 – سكينة هدوش – صحافية متدربة
تمكنت عناصر الأمن الولائي بالبيضاء ، أمس الأربعاء ، من توقيف واحدة من أشهر الشخصيات التي قامت بإنتحال صفة “بوليسية” برتبة مسؤولة أمنية عالية و ذلك بعد فخ نصبته لها عناصر الأمن ، مباشرة بعد شكايات وجهها الضحايا للمسؤول الأمني الأول بالمدينة.
وحسب شهادات الضحايا ، فالمتهمة كانت تتجول وسط شوارع البيضاء خاصة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء ، و قيامها بعمليات النصب على المواطنين ، تتعلق أغلبها ، بمبالغ مالية مقابل وعود بتشغيل أشخاص في سلك الأمن أو بتعديل ملف سوابقهم العدلية و جعلها “نظيفة” من المتابعات القضائية السابقة.
و حسب ما جاء على لسان الضحايا “البوليسية المزورة”، فقد كانت الأخيرة تمتلك أصفادا و لباسا مهنيا خاصا بعناصر الشرطة و كذا شارة مهنية ، زيادة على أنها كانت تتلقى التحية الأمنية في عدد من “باراجات” المراقبة الخاصة بالشرطة و بالضبط في منطقة عين دياب و الحي الحسني و بوركون.
و أكد أحد ضحايا الموقوفة أنها وعدته ب”تنقية” ملفه العدلي من السوابق و استصدار آخر له يتضمن عبارة “لا شيء” مقابل مبلغ مالي مهم، فضلا على التوسط له في ولوج سلك الشرطة رغم أنه سبق و أمضى 13 سنة في السجن لأسباب مختلفة.
و أكد المتحدث ذاته أنه كان يجد هاته الشرطية “المزورة” مرارا و تكرار بقلب ولاية الأمن بالبيضاء فضلا على وجودها باستمرار في إحدى نقاط التفتيش و المراقبة بمنطقة بوركون رفقة عناصر الأمن، كما أنها كانت تدعي غير ما مرة مساهمتها في التحقيق رفقة باقي عناصر الأمن في ملفات و قضايا السرقة و الإجرام بالمنطقة.
و حسب ذات المصادر ، فقد كانت المعنية بالأمر ترتدي لباسا مهنيا عبارة عن السترة الخاصة بعناصر الشرطة القضائية و توهم عددا من الأشخاص و الأمنيين بأنها مسؤولة أمنية.
و تم توقيف “البوليسية المزورة” مساء أمس الأربعاء ، بعدما نصبت على مجموعة من الأشخاص منهم شاب وعدته بالزواج .
و بأمر من الإدارة العامة للأمن الوطني تم فتح تحقيق مع مسؤولي المنطقة.
كما طالب الضحايا من عبد اللطيف حموشي، التحقيق في هذا الملف ، خاصة بعد تأكيد المعنية بالأمر وفق شهادات بعض المتضررين على كونها ترتبط بعلاقة قوية مع مسؤولين أمنيين و هو ما كان يتأكد من خلال ولوجها مقر ولاية الأمن و المنطقة الأمنية بالحي الحسني بسلاسة، و كذا تعامل عدد من الأمنيين معها من خلال تبسيط المساطر لها و تيسير حصولها على عدد من الوثائق بسرعة عكس ما يتعاملون به مع باقي المواطنين.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية الولائية التي قامت بتوقيف المعنية بالأمر، قد قامت بإيداعها تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معها بتعليمات من النيابة العامة المختصة.