في الواجهةمجتمع

كمين محكم يضع حدا لمسؤولة أمنية “مزورة” بالبيضاء

isjc

السفير 24 – سكينة هدوش – صحافية متدربة

تمكنت عناصر الأمن الولائي بالبيضاء ، أمس الأربعاء ، من توقيف واحدة من أشهر الشخصيات التي قامت بإنتحال صفة “بوليسية” برتبة مسؤولة أمنية عالية و ذلك بعد فخ نصبته لها عناصر الأمن ، مباشرة بعد شكايات وجهها الضحايا للمسؤول الأمني الأول بالمدينة.

وحسب شهادات الضحايا ، فالمتهمة كانت تتجول وسط شوارع البيضاء خاصة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء ، و قيامها بعمليات النصب على المواطنين ، تتعلق أغلبها ، بمبالغ مالية مقابل وعود بتشغيل أشخاص في سلك الأمن أو بتعديل ملف سوابقهم العدلية و جعلها “نظيفة” من المتابعات القضائية السابقة.

و حسب ما جاء على لسان الضحايا “البوليسية المزورة”، فقد كانت الأخيرة تمتلك أصفادا و لباسا مهنيا خاصا بعناصر الشرطة و كذا شارة مهنية ، زيادة على أنها كانت تتلقى التحية الأمنية في عدد من “باراجات” المراقبة الخاصة بالشرطة و بالضبط في منطقة عين دياب و الحي الحسني و بوركون.

و أكد أحد ضحايا الموقوفة أنها وعدته ب”تنقية” ملفه العدلي من السوابق و استصدار آخر له يتضمن عبارة “لا شيء” مقابل مبلغ مالي مهم، فضلا على التوسط له في ولوج سلك الشرطة رغم أنه سبق و أمضى 13 سنة في السجن لأسباب مختلفة.

و أكد المتحدث ذاته أنه كان يجد هاته  الشرطية “المزورة” مرارا و تكرار بقلب ولاية الأمن بالبيضاء فضلا على وجودها باستمرار في إحدى نقاط التفتيش و المراقبة بمنطقة بوركون رفقة عناصر الأمن، كما أنها كانت تدعي غير ما مرة مساهمتها في التحقيق رفقة باقي عناصر الأمن في ملفات و قضايا السرقة و الإجرام بالمنطقة.

و حسب ذات المصادر ، فقد كانت المعنية بالأمر ترتدي لباسا مهنيا عبارة عن السترة الخاصة بعناصر الشرطة القضائية و توهم عددا من الأشخاص و الأمنيين بأنها مسؤولة أمنية.

و تم توقيف “البوليسية المزورة” مساء أمس الأربعاء ، بعدما نصبت على مجموعة من الأشخاص منهم شاب وعدته بالزواج . 

و بأمر من  الإدارة العامة للأمن الوطني تم فتح تحقيق مع مسؤولي المنطقة.

كما طالب الضحايا من عبد اللطيف حموشي،  التحقيق في هذا الملف ، خاصة بعد تأكيد المعنية بالأمر وفق شهادات بعض  المتضررين على كونها ترتبط بعلاقة قوية مع مسؤولين أمنيين و هو ما كان يتأكد من خلال ولوجها مقر ولاية الأمن و المنطقة الأمنية بالحي الحسني بسلاسة، و كذا تعامل عدد من الأمنيين معها من خلال تبسيط المساطر لها و تيسير حصولها على عدد من الوثائق بسرعة عكس ما يتعاملون به مع باقي المواطنين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الشرطة القضائية الولائية التي قامت بتوقيف المعنية بالأمر، قد قامت بإيداعها تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معها بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى