في الواجهةكتاب السفير

المساجد وجمعيات المجتمع المدني والسياسيون يتحملون كامل المسؤولية في استمرار حرب العصابات وانتشار المخدرات

isjc

السفير 24 / الدنمارك: ذ. البشير حيمري

يجب أن تكون لنا الشجاعة في قول الحقيقة ، فاستمرار حرب العصابات بين تجار المخدرات ،يتطلب تكاثف جهود جميع الفعاليات التي ذكرتها، وبالخصوص المؤسسات الدينية والنسيج الجمعوي المنتمي للأقليات العرقية لشمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط.

إن استمرار عمليات القتل التي يذهب ضحيتها شباب في مقتبل العمر، دليل قاطع على أن هناك تقصير كبير في التربية والتوجيه الديني.

هذا الأسبوع يسقط شاب عمره 18 سنة يدرس في السنة الثانية ثانوي برصاصة غادرة في الرأس والأسباب لا تعلمها إلا الأجهزة الأمنية، ليس هذا الأول ولا الأخير فكل مرة وفي مختلف المدن الدنماركية ذات تواجد عرقي، تفاجأنا الجرائد بأخبار مأساوية ترتبط بالخصوص بظاهرة الإتجار في المخذرات والتصفية الجسدية بالرصاص، والسؤال الذي نكرره دائما، أين دور المؤسسات الدينية فيما يجري.؟ لماذا لا يتحرك السياسيون لمعالجة الظاهرة بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المؤسسات الدينية والنسيج الجمعوي ،ورجال الإعلام والصحافة عن طريق تغطية إعلامية وصحفية هادفة، بعيدا عن خدمة الأجندة السياسية.

لقد تعبنا من استمرار الجرائم ومسلسل القتل والتصفية وسط الشباب ،وسئمنا من تلكأ السياسيين وتقصير رجال الدين والقائمين على المؤسسات الدينية، واستمرار سكوت أئمة المساجد لمعالجة ظاهرة الجريمة المنظمة والقتل العمد وتفشي الإتجار في المخذرات ،يسيئ للدين الإسلامي وللقيم المشتركة التي تجمعنا مع الديانات السماوية الأخرى، لاسيما وأن نسبة كبيرة من الذين تورطوا في مسلسل العنف والقتل ،هم من أبناء جلدتنا.

الحل لوقف انتشار المخذرات هو بين أيدي الآباء والأمهات والسياسيين ورجال الدين، فالأسر ملزمة بتربية أبنائها ومراقبتهم والسياسيون ملزمون بوضع قوانين صارمة وتحديد المسؤوليات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حدود الدنمارك من تسرب هذه السموم القاتلة برا وبحرا وتوفير كل الوسائل للكشف عن تسربها للدنمارك عبر كل المنافذ الحدودية، والتنسيق الأمني ضروري بين دول الإتحاد الأوروبي لمحاربة الآفة، ثم لابد من انخراط بعض السياسيين المحسوبين علينا بممارسة كل الضغوط وبكل الوسائل الممكنة على الحكومة لوقف حمام الدم ،وحرب العصابات وانتشار المخذرات بسن قوانين جديدة رادعة، لأن السكوت على مايجري جريمة.

ولنا عودة لفتح هذا الملف، وتوسيع دائرة النقاش…

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى