في الواجهةكتاب السفير

الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد و وزارة التعليم… الانفراج المؤجل

isjc

السفير 24 – محمد تكناوي

في إطار الجدل القائم حاليا في الساحة التعليمية، حول تعطل الحوار القطاعي و تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائجه، المنتظرة منذ عدة سنوات، من أجل تسوية ملفات جميع الفئات التعليمية االمتضررة و في ظل هذه الظرفية الصعبة التي فرضتها، على بلادنا، جائحة كورونا.

لا يخفى على المهتمين و المتتبعين للشأن التعليمي التضحيات التاريخية التي قدمها الملحقون خدمة للمنظومة التربوية. منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمقتضى القانون 07.00 الصادر في 19 ماي 2000. كانت الوزارة تعاني من خصاص كبير في الأطر الإدارية المؤهلة والقادرة على تدبير المساطر الإدارية التي فوضتها إلى الأكاديميات.

فاستنجدت الوزارة بالأطر التربوية المتوفرين على المؤهلات المطلوبة، و أسندت لهم المهام الواردة في المادتين 67 و 76 من النظام الأساسي الحالي. فكلفتهم بتدبير ميزانية المؤسسات التعليمية والخزانات المدرسية وإعداد المختبرات العلمية و تنظيم الأنشطة التربوية مع تـقديـم المساعدة لجميع الأطر التربوية والإدارية. كما يتم تكليف الملحقين بإنجاز مهام زملائهم الحراس العامين والنظار ومديري المؤسسات عند شغور مناصبهم، خـاصة في المنـاطق النـائـيـة.

وعلى مستوى المديريات الإقليمية والجهوية والمصالح المركزية لم تكد تخلو مصلحة أو قسم من ملحقين، كفريق إنقاذ، يكلـف بجميع المهـام الإداريـة والـتـقـنيـة لـتـدبـيـر: الشؤون التربوية والإدارية، الموارد البشرية والمالية، الخريطة المدرسية والإحصاء، التكويـن والتـأطيـر والأنـظمة المعـلومـاتيـة.

مهام تسند عادة لزملائهم الممونين والمفتشين والمتصرفين والمهندسين، الذين يستفيدون من مسار مهني مفتوح. إضافة إلى ذلك، أبان الملحقون عن مؤهلات وكفايات عالية في إنجاز مهام رئاسة المصالح والأقسام على الصعيد الإقليمي والجهوي والمركزي.

وإدارة المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بجهة فاس مكناس وبجهة العيون الساقية الحمراء. رغم كل هذه الإنجـازات يوجد من يقول إن الملحقـيـن لـيسـوا من أطـر الإدارة التربـويـة. أما الوزارة فإنها تواصل جحودها بتجاهل مطالبهم المستحقة و بالإصرار على تجميـد وضعـيتـهم الإداريـة في الدرجة الأولى لأزيد من 20 عاما، و ربما إلى أن يحالوا جميعا على التقاعد.

و كما هو معلوم انخرط الملحقون منذ سنة 2008 في مسار نضالي تصعيدي متميز للتعبير عن رفضهم للإدماج في هذا الإطار الذي لا يلائم المهام التي تكلفهم الوزارة بإنجازها. وعن استنكارهم للحيف والحرمان من حقوقهم المشروعة. و ذلك في إطار جمعيتهم الوطنية و بدعـم و مساندة النقـابات التعليـميـة على المستـوى الوطـني و الجهـوي و الإقليـمي. إذ تأسس أول تنسيق نقابي وطني للملحقين يوم 20 ماي 2011، في ختام وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة نظمتها عدة نقابات تعليمية. ثم توالت المعارك النضالية إقليميا وجهويا ومركزيا عدة سنوات.

وبعد صدور مرسوم متصرف تربوي، مطلع سنة 2018، تجددت الاحتجاجات في إطار التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واستمرت بأشكال نضالية حضارية ومتنوعة قصد انتزاع المطالب المستحقة، بإصدار الوزارة لمرسـوم يفـتـح المسـار الـمهني للـترقي إلى الدرجـة الـممتازة بـدون شروط. مع تمسك الملحقين بالحق في تغيير الإطار إلى ممون أو مفتش أو متصرف تربوي، مع الاحتفاظ بالمكتسبات الإدارية.

إضافة إلى ما سبق، يعانى الملحقون، كذلك، من استمرار تغـيـيـب ملـفهم في جـولات الحـوار القطاعي حتى أصبحوا فئـة في طور الانقراض. فقد بلغ عدد الملحقين، منذ تفعيل المادة 109 ما بين 2006 و 2012 أزيد من 13000 ملحق، بقي منهم حاليا حوالي 5000 ملحق. حسب آخر إحصاء صادر عن الوزارة. فخلال العشرين سنة الماضية، قدم الملحقون، و لازالوا يقدمون، تضحيات تاريخية ومتميزة، من مختلف المواقع التربوية والإدارية، قصد النهوض بالمنظومة التربوية والرقي بالمدرسة العمومية، لأنهم جزء أساسي ضمن أطر الإدارة التربوية بمفهومها الشامل للمؤسسات التعليمية و للمصالح الوزارية.

فلماذا ترفض الوزارة القيام بواجبها لإنصافهم و تـقديـر تضحيـاتهم، بتغيـيـر إطـارهم إلى متصرف تربوي، بالنسبة للملحقين التربويين، و إلى إطار ممون و مفتش المصالح المادية والمالية بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة، مثلما استـفـاد من ذلك ملحقـو الاقتصاد والإدارة المنبـثـقـون عن إطـار المقـتـصديـن العـاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير2003، استـنـادا إلى المـادة 107 المكـررة أربـع مرات، في المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25/11/2011.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى