في الواجهةمجتمع

جماعة أولاد عزوز.. فضيحة مالية تكشف أوجه تبذير المال العام

isjc

السفير 24

هل أصبح المال العام بجماعة أولاد عزوز عرضة للاستنزاف بدون حسيب ولا رقيب، يمنح لغير مستحقيه، ويوزع يمينا وشمالا بغير وجه حق…؟؟

سؤال طالما تردد في ردهات ومكاتب هاته الجماعة التي خرجت من رحم الجماعة الأم (دار بوعزة)، قبل أن يجد الطريق للخروج للعلن، بعد أن صارت منح التعويض عن التنقل التي يستفيد منها غير مستحقيها من رؤساء المصالح، حديث الخاص والعام، بجماعة أولاد عزوز، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر.

فحسب ما صرحت به مصادر مطلعة لجريدة “السفير 24” الالكترونية، فإن “كعكة” منح التنقل التي تم توزيعها أخيرا على الموظفين، بإشراف مباشر من مدير المصالح بجماعة أولاد عزوز، كشفت عن تبذير يستحق المساءلة، خاصة أن عددا من المستفيدين من هذه المنح لا يستحقونها.

وذكرت مصادر الجريدة أن منح التنقل التي يفترض أن يستفيد منها رؤساء المصالح الذين لا يتوفرون أو يستفيدون من سيارات الخدمة، شابتها الكثير من الاختلالات، حيث تم التصرف فيها بمنطق “الوزيعة”، ليكون عدد من راكبي سيارات الجماعة الحاملة لحرف (ج)، المزودة بغازوال الجماعة، أول المستفيدين من هذه المنح، في ضرب صارخ للقانون، وفي تبذير واضح لمالية الجماعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مدير المصالح بجماعة أولاد عزوز، الذي أشرف على عملية إعداد لوائح المستفيدين من منحة التنقل التي ينالها من لا يتوفرون على سيارة الجماعة للتنقل، كان أول المستفيدين من هاته المنحة، التي قالت مصادرنا إنها تبلغ حوالي 1200 درهم شهريا.
يأتي هذا في ظل استفادة مدير المصالح المذكور من سيارة للجماعة من نوع (هيونداي)، مع ما تتطلبه تحركاتها وتنقلاتها من بنزين يؤدي بدوره من مالية الجماعة.

ورغم ذلك أبى هذا المسؤول الجماعي، إلا أن يضع اسمه ضمن المستفيدين من منحة التنقل المذكورة، رغم أن لا حق له فيها. ومن أجل التغطية على الاستفادة غير المشروعة لهذا المسؤول الجماعي، عمل على تعميم الاستفادة على باقي رؤساء المصالح بالجماعة من أجل إسكات جميع الأصوات، في حين أقصى بعضا ممن يخالفونه الرأي وطريقة التسيير.

وهو ما يعتبر هدرا للمال العام بجماعة أولاد عزوز، التي تعيش على إيقاع التطاحن والصراعات، بعد تشتت الأغلبية المسيرة من حول الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وقد وجد مدير المصالح صعوبة في تمرير لائحة المنح غير المشروعة التي استفاد منها غير مستحقيها، عندما طالب المحاسب الجماعي، من أجل التأشير عليها، بإذن المصلحة المختصة بحظيرة السيارات، تفيد بأن المعنيين بالاستفادة من منح التنقل، لا يستغلون سيارات الجماعة.
وهو الأمر الذي يكذبه الواقع، حيث إن عددا ممن وردت أسماؤهم في اللائحة يتنقلون على متن سيارات الجماعة.

وقد اعتبر المسؤول عن حظيرة سيارات الجماعة أن استفادة رؤساء المصالح من التعويض عن التنقل يعتبر خرقا للقانون.

وفي ظل هذه الاختلالات المالية طالبت العديد من الأصوات عامل اقليم النواصر وكذا المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات المالية لجماعة أولاد عزوز، التي لم يستطع مدير مصالحها إعداد وتفعيل الهيكل التنظيمي للجماعة، كما لم يتمكن من تحديد صلاحيات كل مصلحة على حدة، الأمر الذي يكشف عن ضعف التكوين لدى المسؤول الجماعي المذكور، الذي يقول كثيرون، إن انتماءه الحزبي والولاءات هي التي رفرفت به لشغل هذه المهمة، حيث يعتبر موظفون بالجماعة أن “مدير مصالح الجماعة” تم فرضه على رئيسها…!!!

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى