في الواجهةكتاب السفير

هل نحن بحاجة لمؤسستين برلمانيتين في المغرب؟

isjc

السفير 24 | الدنمارك: ذ. البشير حيمري

في كل الدول الإسكندنافية لايوجد إلا مؤسسة برلمانية واحدة وهي دول متقدمة وتمتاز بديمقراطية عريقة تجاوزت في معظمها القرن.

لماذا يختلف الأمر في المغرب بوجود غرفتين؟ وهل نحن بحاجة للغرفة الثانية، أم يجب الإقتصار على غرفة واحدة وتخصيص الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين لخلق مناصب شغل للآلاف من العاطلين الذين عجزت الدولة عن توفير مناصب شغل لهم .

ثم هل المغرب في حاجة للغرفة الثانية للرقي بالديمقراطية في بلدنا ؟ لماذا لا نتجه للشعب لمعرفة وجهة نظره من المؤسستين معا؟ أليس من الأفضل أن نستفيذ من تجارب الدول الإسكندنافية في تجسيد الديمقراطية في أسمى معانيها بعيدا عن الريع الإقتصادي، لأن المنتخبون لايتمتعون بالتقاعد المريح بعد انتهاء فترة انتخابهم ولا في الجمع في التعويضات، ولا في تجاوز القانون واستغلال النفوذ، وعندما نضع مقارنة بين المغرب والدنمارك فإن عدد أعضاء البرلمان الدنماركي هو 179 منهم عضوان يمثلان جزيرة غرولاند وعضوان يمثلان جزيرة فارو، بينما يبلغ عدد الغرفة الأولى في المغرب 395 نائب ونائبة وغرفة المستشارين 90 وقد يصل العدد 120 ومجموع الغرفتين معا هو 485.

أعضاء البرلمان الدنماركي يحرصون خلال مدة انتخابهم وهي أربع سنوات على الإنضباط داخل الأحزاب التي يمثلونها ، وتنتهي تعويضاتهم بانتهاء الأربع سنوات، بينما عندنا في المغرب فإن النائب البرلماني والوزير يخرج بتقاعد مريح ويتمتع بحصانة برلمانية تحميه في غالب الأحيان من المتابعة القضائية وتوجد حالات كثيرة يتجاوز فيها النواب القانون ولا يتعرضون للمساءلة والمحاسبة.

إن التجاوزات التي تحصل في المغرب من طرف نواب في الغرفتين والتهرب من التصريح بالممتلكات والتهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج وشراء عقارات في إسبانيا بالخصوص ،يدعو للمطالبة بمراجعة القوانين ومتابعة كل الذين هربوا الأموال للخارج .

وأزمة البطالة التي تعاني منها شريحة واسعة من الشباب المغربي من الجنسين معا، يفرض القيام بإصلاحات عميقة في المجتمع المغربي والقطع مع الريع السياسي والإحتفاظ بغرفة واحدة بدل غرفتين .

ولا يمكن أن نخطو خطوات نحو الديمقراطية دون اتخاذ قرارات تاريخية تجعل الأجيال القادمة تطمئن على مستقبل البلاد، وعلينا أن نفتح نقاشا صريحا وإيجابي من أجل بلورة تصور يشارك فيه الجميع للخروج من الأزمة التي نعيشها على جميع الأصعدة ونخطو خطوات من أجل مجتمع ديمقراطي تحترم فيه القيم الإنسانية التي بنت عليها المجتمعات الغربية مجدها.

ثم علينا أن نعمل يدا في يد لإنجاح عمل لجنة المشروع التنموي الجديد ، ويكون ثمرة خلاصتها تتضمن مقترحات تقطع مع اقتصاد الريع وتدعو لبناء اقتصاد قوي ومؤسسات دستورية قوية، تغير من صورة المغرب وتدعم الديمقراطية التي نتطلع إليها جميعا.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى