القضاء يحكم بحل الجمعية  المغربية للطيارين المدنيين

القضاء يحكم بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين

السفير 24 – رباب نوي

أصدرت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكمها بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين. 

وأيدت المحكمة في قرارها الملتمس الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية ” لارام ” عبر دفاعها، وكذا ملتمس النيابة العامة الذي تقدمت به في الجلسة السابقة، القاضي بحل الجمعية بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.

وتساءل الطيارون المغاربة عن الجدوى والمستفيد من قرار حل الجمعية، مؤكدين أن هذا الحكم سيتسبب في مشاكل عديدة، لا سيما وأن الجمعية عضو في لجنة سلامة الطيران المدني وفي لجنة مراقبة إجازة الطيران، وتشارك في لجان تقنية عديدة.

 وقد استنتجت النيابة العامة من خلال مقال الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، ووثائق ملف القضية، أن “أهداف ونشاط الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تتنافى مع القوانين السارية، وتحديدا الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات”.

كما استنتجت النيابة العامة وجود تداخل في نشاط جمعية الطيارين بين العمل الجمعوي والعمل النقابي، معتبرة أن مهمة الدفاع عن المصالح الإقتصادية والإجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، هو من صميم عمل النقابات المهنية، وليس الجمعيات.

و تجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية تقدمت، بشكاية للقضاء قصد حل الجمعية، مبررة ذلك بكون الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، “قامت بتوجيه عدة مراسلات إليها تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الإختصاص الحصري للنقابات”.

وأضافت الشكاية ذاتها أن “الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الإختصاص الحصري للنقابات”.

 1,353 مجموع المشاهدات,  3 مشاهدة اليوم

assafir

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.