مجالس جماعية بإقليم بنسليمان على مقاس ذوي النفوذ الإداري والانتخابي والاقتصادي !!

* بقلم: د. المصطفى ساجد

ما نستنتجه من نتائج انتخابات 08 شتنبر 2021 هو انتصار المال القذر والحياد السلبي للسلطة للحسم فيما أفرزته صناديق الاقتراع من خرائط انتخابية. دون الحديث عن طبيعة القوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي الذي يخدم المخططات بدائرة إقليم ابن سليمان، خاصة وأنه في صالح الأعيان وأبنائهم. على اعتبار أن الأمر محسوم فيه مسبقا لفائدة مرشحين معروفين بجاههم وارتباطاتهم القبلية وشجرة أنسابهم العائلية (ولد بودومة، عكاشة، الزايدي). لدرجة استحالة تنافس مرشحين معهم من خارج دائرة محيطهم. كل ذلك بهدف قطع الطريق على الكفاءات ومرشحين منافسين وفعاليات سياسية تعاكس التيار والسياسة المتبعة.

بعد الإعلان عن النتائج انتعشت السوق الانتخابية مجددا فيما يتعلق بتشكيل المجالس. فعلى مستوى إقليم ابن سليمان عرفت بعض الجماعات عمليات تهريب الأعضاء ومساومتهم من طرف اللاهثين ومحترفي الانتخابات ومافياتها لرئاسة المجالس. إذ منهم من تولوا مهمة رآسة جماعات ترابية لمدة أربع ولايات وانتخابهم كرؤساء لولاية خامسة، كحال جماعة بوزنيقة والمنصورية، رغم تورطهم في فضائح مالية وترخيصات مشبوهة ومضاربات عقارية، إلخ.  

ورغم أن من حسنات هذا الاقتراع هو تنحية بعض الرؤوس والوجوه المعمرة التي استغلت الكراسي لعدة ولايات دون تحقيق أية تنمية، كحال رئيس جماعة عين تيزغة (أ.د)، الذي خرج بتصويت عقابي كاحتجاج صارخ واستياء عارم لتدبيره إحدى أغنى الجماعات القروية.

بالنسبة للجماعة الحضرية لبنسليمان بلغت التطاحنات أوجها وحدتها، بالنظر الى طبيعة التشكيلة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، المفتقدة إلى التجانس، وحسمت في انبثاقها عوامل لها علاقة باستعمال أموال مشبوهة وباستمالة الناخبين واعتبار أصواتهم كسلعة قابلة للبيع والشراء و بهاجس السلطة والمصالح الاقتصادية الشخصية، وخاصة الأطراف المستفيدة من الصفقات كحال شركة تدبير النفايات (أوزون)، التي أصبح لها تأثير ملحوظ في دعم مرشحين معينين.

وإذ تستحضر التاريخ الانتخابي وصيرورته بالنسبة لمدينة ابن سليمان نقف على الحقيقة المرة، وهي أن رئيس المجلس وتشكيلة مكتبه كانت تطبخ في ضيافة السلطة المحلية، وأن الرئيس كان مجرد منفذ للأوامر فقط. وخادم معلف ماديا في يد المتنفذين والمستفيدين من غنائم وموارد هذه الجماعة. فهاجس الجهات المستفيدة من غنيمة الجماعة، من سلطات محلية ومستثمرين عقاريين وشركة التدبير المفوض (كحال أوزون) هو تولي رآسة المجلس الحضري لبنسليمان من طرف منتخب سهل الذوبان والرضوخ للإملاءات والتعليمات ولواجب الطاعة والولاء لأسياده وأولياء نعمته. اذا كان المقعد الانتخابي، بتولي مسؤولية رآسة المجلس الجماعي، يعتبر وسيلة و فرصة للاغتناء، فهناك شريحة من الأعضاء تكتفي بالاسترزاق وتقتات على الفتات، مثل الاستفادة من بونات البنزين وبقع أرضية والتوسط لدى المرتفقين بنية استرزاقية وروح انتهازية.

فاستعمال المال المشبوه لم يقتصر فقط على سخاء الأموال المشبوهة لتمويل الحملات الانتخابية بأهداف تسليع وتبضيع العلاقات السياسية بين المرشحين والمواطنين الناخبين، بل كذلك في إطار التطاحنات والمساومات لتشكيل أغلبية بالمجالس والظفر برئاستها، كما هو حال الجماعة الحضرية لبنسليمان التي برهن بها مجموعة من المنتخبين، لاقتراع 08 شتنبر 2021، على انتهازيتهم ودعمهم لمن يجود أكثر وطمعا في الظفر بمسؤوليات بمكتب المجلس الجماعي.

فإذا كانت مبادئ الاستقامة والنزاهة والجدية غير مرتبطة بالمستوى التعليمي، إلا أن ساكنة الجماعة الحضرية لابن سليمان تتساءل كيف لمن زاول مهنة إسفنجي و “قهواجي”، مع التأكيد على مكانة هذه المهن والحرف التقليدية بالأسواق الأسبوعية كمكون ثقافي وتاريخي ورأسمال لامادي، أن يتولى مهمة رئيس للجماعة، خاصة وأن هذه المسؤولية تتطلب دراية بالأمور القانونية وأمور تدبير الشأن العام والسياسة العمومية، أخذا بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والثقافية وكذلك دوره في تمثيل الجماعة عند إبرام الشراكات والاتفاقيات والمشاركة في الندوات و اللقاءات الوطنية والدولية؟

فإذا كان ضعف الكفاءة والمستوى التعليمي يمثل عائقا للقيام بالدور الأمثل لمسؤولية رئيس جماعة ترابية، فما يجب توضيحه هو أن مبادئ الصالح العام والنزاهة والحس بجسامة المسؤولية، ليست مرتبطة بمستوى تعليمي عالي وبالكفاءة، بحيث أن هناك نماذج رؤساء جماعات بالإقليم لهم شهادات عليا ومناصب مهنية مهمة، ورغم ذلك فتدبيرهم لشؤون الجماعات المعنية كان سيئا وخلق مشاكلا اقتصادية واجتماعية وبيئية.

 وفي هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال من زاول مهمة رئيس جماعة ببنسليمان لعدة ولايات و نائب برلماني و رئيس المجلس الإقليمي لولاية (2016-2021). فرئيس جماعة بنسليمان (خ.د) كان دائم الغياب بدون أدنى تواصل مع الساكنة تاركا زبانيته من قبيلته الحزبية ومن نوابه يعبثون بشؤون تدبير المجلس الجماعي ويسترزقون من مهامه ومن التهافت على الاستفادات من بقع أرضية بأحياء أضراب والقدس، وذلك بدعم من رئيس الجماعة. من بين كوارث تدبيره لشؤون الجماعة هو خلق منطقة صناعية بدون صناع على مساحة تقدر بعشرات الهكتارات، هذه المنطقة الصناعية، التي عوض أن تجذب الاستثمارات والأنشطة الصناعية والحرفية، تحولت الى منطقة سكنية وسمسرة عقارية، خاصة وأن من بين المستفيدين من المساحات العقارية بهذه المنطقة، نجد ذوي المسؤوليات بمقر و فرع حرب الاستقلال ومنتخبين من أتباعه وحاشيته، التي احترفت الالتصاق بعضوية المجلس الجماعي واستغلال المقعد الانتخابي، بتغيير المعاطف والتلوينات الحزبية بغرض فرض أنفسهم كوكلاء للوائح خلال انتخابات 08 شتنبر 2021.

فإذا كانت بمجموعة من الدول المتقدمة، التي تضع ضمن أولوياتها الهاجس البيئي والحفاظ على الطاقة، ذوي المسؤوليات يلجؤون الى استعمال الدراجات الهوائية للتنقل أو السيارات الخفيفة، فهاجس ذوي المسؤوليات بالمغرب، كدول نامية أخرى، هو اقتناء السيارات الفاخرة على حساب المال العام، كحال رئيس المجلس الإقليمي الذي عمد على اقتناء سيارة بمبلغ ضخم عند بداية ولايته للتموقع والبروز الاجتماعي.

فمنذ أن تحول ابن سليمان من مجرد دائرة إلى عمالة في منتصف السبعينات، عرف الإقليم مرور و عبور عدة عمال؛ فباستثناء محمد اضريف في بداية الثمانينات، الذي تميز بتجربة نزيهة و بتعففه عن المال العام، ومحاربته لمنطق الأعيان، وذلك برفضه الهدايا والهبات والرشاوي، ترك الآخرون انطباعا مغايرا، إذ كرسوا مسألة مصادرة الإرادة الشعبية عبر التحكم فيها والتشجيع والمساهمة في طبخ مكاتب صورية وتخصيص مقاعد برلمانية لصالح الأعيان المقربين من السلطة.

وقد كان البعض معينا خصيصا لخدمة مصالح مركزية، أو إرساله لمهمة خاصة يطالب بالسهر على تنفيذها ولها غالبا علاقة بموارد و مؤهلات الإقليم، كمثال من زاول مهمة عامل للإقليم منذ سنة 1986 حتى 1999، والذي، بالرجوع الى قربه من ادريس البصري، عيين لهذه المسؤولية من زاوية اختصاصه الدراسي والمهني كمهندس زراعي للاشراف على مشروع غولف بنسليمان.  

ناهيك أن عمالا عمدوا الى ربط علاقات مصلحية مع “مستثمرين” اقتصاديين عبر مشاريع وصفقات مدرة لأموال طائلة. (الغولف، شركات التدبير المفوض…) والتي غالبا، بدعم من السلطات الإقليمية وضغوطاتها على رؤساء المجالس، ما تستفيد من إعفاءات وتجديد العقد والتراخيص.

ومن بين الغنائم التي يزخر بها الإقليم الخيرات الساحلية والتي تعرضت منذ السبعينات للاستغلال والاحتلال للملك العمومي بشواطئه (الصنوبر، بوزنيقة، المنصورية، الشراط…)

إذ كانت السلطات الإقليمية هي الحاسمة بتدخلها في توزيع البقع متجاوزة اختصاصات المجالس الجماعية.

فالشريط الساحلي لإقليم ابن سليمان، وكل ما يعرفه من استحواذات وتطاولات على الملك العمومي واستفادات من البقع والمساحات العقارية وتراخيص للاستثمارات العقارية والسكنية، ظل عرضة، منذ سنوات السبعينات الى اليوم، للتدبير بمنطق الجزاءات واستغلال النفوذ و المسؤوليات بالإدارات المحلية والمركزية، بحيث أنه عرف اختلالات على مستوى شواطئه من طرف ذوي المسؤوليات بالمصالح المحلية والمركزية من وزراء وذوي النفوذ الإداري والسياسي بهرم الدولة ورؤساء المصالح بالعمالة ورؤساء المصالح الخارجية ومصالح وزارة الداخلية ومنتخبين وذوي المسؤوليات بالأحزاب السياسية، إلخ.

فبغض النظر عن الاحتلالات المفروضة فوقيا وضدا على تأشيرات عمال الإقليم، من طرف ذوي النفوذ والتأثير على تسيير شؤون البلاد ومن طرف أولياء نعمة هؤلاء العمال، كحال إدريس البصري الذي استحوذ على مساحة كبيرة بشاطئ بوزنيقة، كما هو الشأن بالنسبة لنافذين آخرين، فالعمال المتعاقبين على الإقليم تحكموا كليا في تدبير كل الأمور والإجراءات المرتبطة باستغلال الشريط الساحلي للإقليم، من خلال التأثير على التراخيص وللاستثمارات العقارية والترخيص للاستفادة من مساحات عقارية بالملك العمومي وكذلك الترخيص للتشييد والبناء، إلخ.  

كما أن الوعاء العقاري بإقليم ابن سليمان أضحى عرضة للنهب والتهافت بدعم ومباركة السلطات الإقليمية والجماعات الترابية، خاصة عبر الترخيص ومنح الامتيازات لمشاريع عقارية ضخمة على مساحة عشرات الهكتارات كحال (باهية بيتش وغولف ابن سليمان…) والتي تدر أرباحا خيالية على المستفيدين منها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يعقل أن عمالا يتصرفون في خيرات الإقليم ومؤهلاته وموارده الطبيعية كما لو أن الأمر يتعلق بضيعة خاصة؟

كل ذلك يعكس، ليس فقط سلبيات سلطة الوصاية وإنما تدخلا صارخا في اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، دون إقامة أدنى اعتبار لحدود مسؤولياتهم.

وهذا ما يوضح بأن السلطات كان هاجسها دائما صنع وفبركة الكراكيز في كل محطة انتخابية، كراكيز لا فعل لها ولا مقاومة لها، والعمل على توريط هذه الكراكيز في الاستفادة من الغنيمة وإفراغ مسؤولية تمثيل السكان من محتواها الفعلي وتحويلها إلى مجرد وسيلة للاغتناء غير المشروع.

في حالات عديدة يتم توظيف وصرف المال العام داخل خانة مجازاة المقربين والمهللين من جامعيين وجمعويين وفاعلين بالمجتمع المدني المواكبين للسياسة المتبعة والمصطفين بجانب مصالح ذوي النفوذ الإداري والسياسوي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يجب الإشارة الى ما يتم تبذيره من مال عام في مهرجانات البهرجة ولتمويل الاحتفالات غير المنتجة. وبصدد تمكين الأقرباء من المنافع والامتيازات، فقد عمل عامل سابق للإقليم (م.ف) على منح تمويل سخي لصالح مكتب للدراسات لصياغة مشروع تنمية جماعات الإقليم، وكل ذلك لتبرير المكافآت المالية الممنوحة لفائدة و لصالح بعض الأساتذة والفاعلين الجامعيين الذين تم تكليفهم بصياغة مشروع تنموي لا أثر له على تنمية الجماعات و لإمكانية استغلاله، خاصة وأن السخاء المالي لتمويل المشروع وظف لمجازاة ذوي القربى..

والمؤسف أن المجتمع المدني، عوض أن يكون طرفا للضغط، خاصة النخبة المثقفة والغيورة من أبناء الإقليم، فهو يتحول إلى مجرد متفرج على الوزيعة والمآسي والمهازل، تاركا الساحة لسماسرة المرحلة والانتخابات، وللجمعيات التي تمتهن الاسترزاق وتصطف مع النافدين  والمستفيدين من كعكة المال العام وخيرات الإقليم.

وما تتمتع به جمعية فريق حسنية ابن سليمان في ظل الرئيس الحالي للجماعة، من هبات سخية، يؤكد بالملموس أنها ممنوحة لفائدة ابن الرئيس الذي كان ضمن المكتب المسير للجمعية الرياضية لحسنية بنسليمان. وهكذا تتم التضحية بالتاريخ وبذاكرة فريق حسنية ابن سليمان وتلطيخ أمجاده، بتكريس النهب والسمسرة مؤخرا من طرف بعض الرؤساء الذين استغلوا مسؤولياتهم للنهب والزج بالفريق في الدرك الأسفل الذي يتخبط فيه حاليا.

فمشاكل إقليم ابن سليمان تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأن العمال المتعاقبين، منذ سنة 2000، وجهوا مسؤولياتهم، عبر منح التسهيلات والامتيازات والاعفاءات، والضغوطات على رؤساء الجماعات الترابية، نحو خدمة مصالح ذوي النفوذ الاقتصادي، والمرتبط بنفوذ السلطة والقرب من دواليبها، والمستثمرين في مجالات العقار والسكن والنقل، كتمتيع شركة معينة باحتكار الخطوط الرابطة بين الجماعات وبين الإقليم والمدن المجاورة كمدينة المحمدية، وفي التدبير المفوض بالجماعات الترابية، كحال هيمنة شركة أوزون لتدبير النفايات، وكذلك مصالح مقاولات وشركات ذات رأسمال أجنبي، بحيث أن تدخل عامل سابق للإقليم (م.ع)، لفك إضراب عمال شركة فاليو ببوزنيقة، إلى حد صفعه إحدى عاملات الشركة، يوضح اصطفاف السلطات بجانب الطبقة النافذة والرأسمالية (الدولة في خدمة الرأسمال وخدمة اغتناء ذوي المسؤوليات بإداراتها ودواليبها).

هذا العامل الذي كان يهين المواطنين ويطارد بعض المهنيين بالأزقة والشوارع كسائقي الطاكسيات من جهة، ومن جهة أخرى كان يتحلى بالجرأة الفائقة للتطاول على الملك العمومي لمجازاة حاشيته ورؤساء المصالح بالعمالة والمصالح الخارجية، عبر توزيع مساحات عقارية بالشريط الساحلي للإقليم.

فرغم التدبير الكارثي لشؤون الإقليم، عبر سياسات عمومية غير مبالية بتشجيع الاستثمارات المنتجة والعمل على تلبية حاجيات ومتطلبات المواطنين، من صحة وتعليم ونقل ومرافق ثقافية… بكل الجماعات، ومن خلال استغلال مسؤولياتهم بهاجس الاغتناء الفاحش، فالبعض من العمال، موضع استياء ساكنة الإقليم، عوض أبعادهم عن المسؤولية وفتح تحقيقات في ثروتهم وممتلكاتهم، يتم تعيينهم وترقيتهم كعمال على أقاليم أخرى (شفشاون وتازة).

فباستثناء قلة من المنتخبين، فكل رؤساء وجل أعضاء المجالس الجماعية، التي تعاقبت على تدبير شؤون الجماعات الترابية منذ السبعينات، سبحت في “مستنقع الرشوة” واستغلال المال العام والملك العمومي، بتحويل المناطق الخضراء الى محلات سكنية باستفادات أعضاء المجالس والسلطات المحلية والسمسرة في بيع البقع والترخيص لمشاريع ملوثة داخل أحياء مدينة بنسليمان، والتلاعبات في الصفقات العمومية، وكل ذلك بمباركة السلطات المحلية التي كانت تبسط نفوذها وتحقق أهدافها من خلال ضعف وتواطؤ رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية. 

السؤال الذي سيظل عالقا هو أنه كيف يتخبط الإقليم في هذه المآسي، وشهد سنوات النهب والتهميش الذي طالته، ولا ساكن يحرك من طرف الجهات المسؤولة لوضع حدا لهذا النزيف، والعمل على تحريك مساطر المحاسبة والافتحاص والتدقيق في الأرقام والصفقات والتفويتات، واحتلالات الملك العمومي، و توزيع الأراضي المسترجعة… ؟

فمن خلال عدم فتح تحقيقات وتدقيقات في ممتلكات وثروات ذوي المسؤوليات، بناء على أن المواطنين سواسية أمام مقتضيات القانون، وبترك ذوي المسؤوليات بالجماعات الترابية، من رؤساء وأعضاءها، وبالسلطات المحلية والإقليمية، من ولاة و عمال و رؤساء المصالح… دون محاسبة ومتابعات قضائية، فالمادة الأولى من الدستور تصبح حبرا على ورق دون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي تكريس منطق و إستراتيجية الإفلات من العقاب.

أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية *