تصريحات وهبي بخصوص منع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المنتخبين تجر عليه الويلات

السفير 24 – رباب نوي

 

انتقدت منظمة الشفافية ” ترانسبرانسي” تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالإختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، معتبرة إياها تصريحات مستفزة تضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، وتسعى إلى نسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني في هذا الصدد.

واعتبرت ” ترانسبرانسي” تصريح وزير العدل، بمثابة ” مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة”،  مشيرة إلى أن هذا المستجد يأتي بعد مؤشرات سابقة “تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.

وأبرزت “ترانسبارانسي” ، أن تصريحات وزير العدل، تأتي في سياق يتسم بإستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وهذايشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد، وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.

كما استنكرت ذات المنظمة، تصريحات وهبي، معتبرة إياها ” مستفزة “، وترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني.

واعتبرت المنظمة، ” أن تصريحات وهبي تنم عن لامبالاة الحكومة بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام” على حد تعبيرها.

كما شددت المنظمة، على  عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.