لوبي البناء العشوائي يغزو أراضي جماعة المهارزة الساحل

السفير 24

أكدت مصدر “السفير 24” أن موجة البناء العشوائي أصبحت تسود منذ عدة أشهر النفوذ الترابي لجماعة المهارزة الساحل، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم الجديدة، والتي يوجد على رأسها رئيس أصبح يصول ويجول ويحتمي حسب ادعاءاته بعامل الاقليم ، حيث تشير أصابع الاتهام إلى أن رئيس جماعة المهارزة أصبح خاضعا لنفوذ لوبي العقار، الذي تخصص في اقتناء الأراضي الفلاحية وتجزيئها عشوائيا، وتفويتها إلى الراغبين في اقتنائها من أجل بناء مساكن فاخرة، عبارة عن فيلات، بدون ترخيص ولا تصميم، عدا التواطؤ المكشوف الذي تتخذه السلطات المعهود لها إداريا وقانونا مراقبة مخالفات التعمير وزجرها”.

وحسب ذات المصادر، فإن رئيس الجماعة أصبح هو من يتحكم في بعض أعوان السلطة بعدما تحولت المهارزة بين عشية وضحاها إلى “جنة للبناء العشوائي الراقي”  وصار “صاحبنا” من أصحاب الأموال الذين “يحيون الليالي الملاح، بمنتجع مازاغون، وذلك بفضل الفيلات المشيدة عشوائيا بدوار “الهيالمة”.

كما أضافت مصادر الجريدة أن أحد أعوان السلطة المدعو “إ.ب” الذي “يفترض أن يكون نموذجا للإشراف على حسن تطبيق القانون ومنع الخروقات التعميرية، عمد إلى بناء سكن عشوائي شخصي بدون ترخيص، كما أن أرضا فلاحية تقدر مساحتها بالهكتارات تقع على مقربة من مقر سكنى “الشيخ” المذكور تم تفويتها وتجزيئها، الأمر الذي يخرق قانون التعمير، ويضرب جميع مخططات الدولة للقضاء على البناء العشوائي والسكن غير اللائق في الصميم” تقول مصادر الجريدة.

وحسب ما أكدته العديد من الأصوات الرافضة لتحكم لوبي البناء العشوائي بالمنطقة، فإن “مبالغ مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم تكون كافية لإخراس ألسن رجال السلطة وجعل الغشاوة على أبصارهم، لكي يصير المجال مفتوحا أمام عينة من الأثرياء والميسورين الراغبين في تشييد مبان ثانوية عبارة عن فيلات دون الحاجة إلى تراخيص أو تصاميم”.

والغريب حسب ما أفادت به مصادر الجريدة، أن “جماعة المهارزة الساحل تتواطأ بدورها مع لوبي البناء العشوائي، وذلك عبر برمجتها شطرا تكميليا أوصل الأعمدة الكهربائية إلى غاية هذه البنايات العشوائية، حيث ستسفيد فيلات العشوائي من برنامج للكهربة من المفترض أنه مخصص لسكان العالم القروي، وليس للبناء العشوائي الراقي”.

وزيادة في التواطئ المكشوف ذكرت مصادر الجريدة أن أصحاب “البنايات العشوائية الفاخرة يستفيدون من الشهادات التي تمنحها الجماعة، من قبيل: شهادة البيع، شهادة الربط بالكهرباء… وغيرها، كما أن الجمعيات التي تشرف على عمليات توزيع الماء الشروب، تغدو بدورها شريكا في هذه الخروقات، إذ ذكرت مصادر الجريدة أن “لكل عملية من هذه العمليات التي تسهل استفحال البناء العشوائي ثمن يناله المتورطون والمتواطئون في جرائم تخريب البيئة ونشر الفوضى داخل مجال محسوب على المدار الحضري لجماعة المهارزة الساحل”.

وطالبت العديد من الأصوات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة إلى المنطقة، وخاصة بدوار “الهيالمة” من أجل الوقوف على حجم التخريب الذي غزا المنطقة التي عمتها تجزئات عقارية تم بناؤها بدون الحاجة إلى تراخيص، والتهمت قطع الآجور والاسمنت مساحات كثيرة من الأراضي الفلاحية بالمنطقة.