“فضيحة بيلير”.. الـ ” BNPJ ” تواصل الإستماع لمسؤولي جماعة عين حرودة
السفير 24 / كريم اليزيد
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “BNPJ” الإستماع لمسؤولي جماعة عين حرودة في إطار تعميق البحث و التدقيق في ملف بيلير أو ما يعرف محليا بـ “فضيحة بيلير” ، و ذلك للوقوف على مدى و احتمال تورط هؤلاء في خرق الإتفاقية و عدم احترام بنون الإلتزامات الموقعة من قبل جماعة عين حرودة و عمالة المحمدية و شركة إدماج سكن من جهة و شركة AM PROINVEST صاحبة المشروع من جهة أخرى تبعا لرخصة الإستثناء ” DÉROGATION ” الصادرة عن ولاية الدار البيضاء لصالح صاحبة المشروع تحت رقم 2487 بتاريخ 13\2\2009 .
و من المفترض أن تكون الـ “BNPJ” قد استمعت بداية هذا الأسبوع للرئيس الحالي لجماعة عين حرودة، بعدما استمعت للرئيس السابق، كما واصلت الإستماع للمفوض لهما السابق و الحالي في مجال التعمير.
و غالبا ما ارتكزت التحقيقات، حسب مصادر جريدة “السفير 24″، على مدى احترام المقتضيات الخمسة المشار إليها في البند السابع من الإتفاقية الأولية و المحدد لدور جماعة عين حرودة فيما يلي:
1/ تحديد النبات التحتية التي سيتكلف صاحب المشروع بإنجازها لصالح جماعة عين حرودة، و وضع دفتر تحملات تحدد فيه تفاصيل و أوصاف هذه الأشغال.
2/ تحديد القيمة المالية المرتقبة لأشغال البنيات التحتية المزمع إنجازها من قبل صاحب المشروع و كذا مبالغ الدراسات مع الحرص على إرفاقها مع لائحة الأثمنة موقعة من قبل رئيس هذه الجماعة بديباجة الإتفاقية.
3/ تتبع أشغال إنجاز البنيات التحتية موضوع الإتفاقية.
4/ تسلم أشغال البنيات التحتية موضوع اتفاقية الشراكة.
5/ إصدار شهادة انتهاء الأشغال (شهادة الإبراء) لصالح المقاول صاحب المشروع بعد إتمامه لكامل أشغال البنيات التحتية و تسليمها.
و ذيلت المادة السابعة من هذه الإتفاقية، بأنه و في حالة عدم إنجاز صاحب المشروع للأشغال المتفق عليها (تثنية المسافة المتفق عليها من الطريق الإقليمية 3004 و إنجاز أشغال المقطع الطرقي AH1 الذي يربط المشروع بالطريق 3004 و الرفع من جودة قنوات الصرف الصحي و الإشارات الضوئية العمودية ..) طبقا لدفتر التحملات و الوثائق التقنية ” FICHES TECHNIQUES ” و الإلتزامات الموقعة في هذا الشأن ( تتوفر جريدة السفير على نسخ منها)، تقوم جماعة عين حرودة بتعليق إصدار الشواهد الإدارية و التراخيص المتعلقة بالمشروع موضوع رخصة الإستثناء المشار إليها إلى غاية إلتزام المقاول بمقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة من قبله من جهة و السلطات المختصة من جهة.
هذا في حال عدم إلتزام صاحب المشروع بمضامين الإتفاقية، فماذا لو لم يلتزم مسؤولو جماعة عين حرودة بما تقتضيه المادة السابعة منها و طبقا للإلتزامات المؤكدة لذلك ،و قام مسؤولوها الحاليون بإصدار الوثائق الإدارية (شهادة السكن PERMIS D’HABITER) لصالح صاحبة المشروع دون إلزام هذا الأخير بمقتضيات المادة الثالثة و الرابعة من الإتفاقية الأولية و دون إحترامه لدفاتر التحميلات و الوثائق التقنية و للشروط المضمنة بالإلتزامات و بمراسلات السلطات الإقليمية و الولائية ؟.
هذا ما ستكشفه تحقيقات الـ ” BNPJ ” تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، في أفق تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية .
