السفير 24
بعد انتفاضة طالبات و طلبة الماستر الذين نظموا مجموعة من الوقفات الإحتجاجية داخل الكلية تنديدا بالقرارات الجائرة للعميد بالنيابة و الإنتخابات المتعلقة بتمثيلية الطلبة التي شهدت خروقات بالجملة و أسفرت على هيمنة حزب العميد على كل مقاعدها، فضح بيان للرأي العام أصدرته منظمة التجديد الطلابي الإبتزاز السياسي الذي تعرضت له المنظمة بحكم قربها من حزب العدالة و التنمية الذي يتولى حقيبة التعليم العالي و البحث العلمي، حيث يشير البيان أن العميد بالنيابة كان يطالب المنظمة بالدفاع عنه للبقاء في منصبه.
وجاء في البيان الذي توصلت به جريدة “السفير 24” الإلكترونية والصادر يوم أمس الخميس 15 نونبر 2018 ما يلي:
سجلت منظمة التجديد الطلابي – فرع المحمدية- بغضب شديد استمرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في تدبير مرافق الكلية وفق مقاربة ماضوية ارتجالية تغيب عنها الحكمة والشفافية، آخرها منعه المنظمة من تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والعلمية بدون مسوغ قانوني، ما عدا تقديمه لمبررات سياسية ترجع إلى خلافات شخصية وسياسية بينه وبين مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، مُطالبا المنظمة بالدفاع عنه من أجل البقاء في منصبه، في خطوة مفضوحة ومرفوضة ولا تُقبل بتاتا من موظف عمومي ناهيك عن عميد كلية، من المفترض أنها تضطلع بدور تصدير قيم احترام الحقوق والقانون للمجتمع، لا أن تستجلب بعض نقائصه وسلبياته، وتتخذ منها أصلا في التدبير.
وإذ تستنكر منظمة التجديد الطلابي دوس عميد كلية الحقوق على الحقوق الثقافية للطلبة، في خرق سافر للدستور والقانون، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
• أن الحسابات السياسية لعميد الكلية تخصه وحده ولا تُلزم المنظمة التي تجدد التأكيد على كونها منظمة مدنية شبابية ومستقلة، تشتغل أساسا في الوسط الطلابي.
• أن الحملة الشعواء التي يشنها عميد الكلية على المنظمة لن تزيدها سوى تمسكا بمبادئها ومنطلقاتها القائمة على المنهج الإصلاحي الوسطي المعتدل، وإصرارا على ممارسة دورها التأطيري بجميع مؤسسات جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، موقنة بأن العميد سيجر في الأخير ذيول الخيبة شأنه في ذلك شأن كل المؤمنين بالفكر الواحدي الإقصائي الرافض للتعددية والمناهض للممارسة الديمقراطية.
• تجدد المنظمة التأكيد على أن سقفها النضالي لا تحده سوى الثوابت الدستورية الوطنية، وأنها لم ولا ولن تتهاون مطلقا في مناهضة الارتجالية في تدبير المسؤولين الحكوميين لقطاع التعليم العالي، مهما كانت مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية أوقناعاتهم الفكرية، وهو أمر تشهد عليه مواقف المنظمة، لعل آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مؤخرا (03 نونبر 2018) أمام البرلمان.
• تحتفظ المنظمة بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة عميد كلية الحقوق صونا لحقوقها التي يكفلها الدستور وقانون الحريات العامة.
قد تستطيعون قطف بعض الزهور، لكنكم لن توقفوا زحف الربيع..
