في الواجهةمجتمع

بعد سلسلة من الخروقات التي كشفت عنها “السفير 24” سابقا..أمزازي يطيح بعميد كلية الحقوق بالمحمدية

isjc

السفير 24

علمت “السفير 24” من مصادر مطلعة بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، بخبر إعفاء “جمال حطابي” عميد كلية الحقوق بالمحمدية بعد سلسلة من الفضائح و الخروقات على كافة المستويات الإدارية و البيداغوجية، و قد أجمعت مجموعة من المصادر التي تواصلت معها الجريدة على أن تواطئ العميد في ملف الأستاذ الجامعي (ج.ل) الذي يشهد الجميع على كيدية الملف الذي حاول محيط العميد تلفيقه له لأغراض انتقامية.

و قد اتصلت “السفير 24” بمجموعة من الفاعلين داخل و خارج الكلية أكدوا جميعهم على ارتياحهم لقرار الإعفاء، فيما نزل نبأ الإعفاء كالصاعقة على فريقه و العناصر المحسوبة عليه.

و في تعليقه على الخبر أكد الطالب الباحث “أيمن الحداد” الذي نسق و أطر مجموعة من الوقفات و الأشكال الإحتجاجية ضد تسيير العميد وقراراته الفردية، أن قرار الإعفاء جاء متأخرا بالمقارنة مع حجم الإختلالات التي شابت ما أسماه بالعهد البائد، مشددا على أن موقف العميد المتواطئ في قضية الأستاذ (ج.ل) و خرجاته الغير مسؤولة على مواقع التواصل الإجتماعي كانت سببا في الإطاحة به.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. انتظرنا طويلا هذا الاعفاء ، كنت ذكرت في تدوينات سابقة أنه قد آن الاوان لتجريد هذا المتسلط على رقاب الطلبة و العاملين بالمؤسسة من منصبه ، الجامعة المغربية منارة التعليم و الاخلاق فمن العار ان يكون هذا المتسلط المعفي من مهامه أحد المسؤولين بها

  2. للتصحيح هذا الشخص الأمين الصالح في مكانه لم يكن عميدا للكلية. كان عميد بالنيابة يعني مسؤولية دون مقابل لمدة سنتين و نصف. شيء الذي لا يمكن أن يتقبله ولا يستطيع فعله الناس المعارضين لتسييره. تحية احترام و تقدير لكم استاذي الجليل.. و هذا ليس فشلا بل كنت الرجل المناسب في المكان المناسب. و شكرا

  3. هذا الرجل فاسد مهنيا و علميا
    عانت الكلية من خروقات كثيرة بسبب عدم أهليته في التسيير و تقربه من جهات سياسية على حساب أخرى حتى أصبحت المؤسسة مرتعا وملعبا للحسابات السياسية الرخيصة. لا ننسى أنه جرت توظيف أساتذة جدد بطرق ملتوية و فاقدة للشفافية والاستحقاق. و الضحية في كل هذا هو التعليم العالي العمومي الذي أغرقه مثل هذا العميد غير المأسوف عليه بإعلاميين وحزبيين لا علاقة لهم بالتخصصات القانونية والاقتصادية …
    نشكر السيد الوزير أمزازي على حسن التفاعل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى