في الواجهةمجتمع

شهادة الدكتوراة بكلية الحقوق بالمحمدية: أطروحة علمية أم دبلوم تحت ضغط النفوذ؟؟؟

isjc

السفير 24

أصبحت المنابر الإعلامية تتناول مدى قانونية ومصداقية شهادات الدكتوراة، المخولة من طرف كلية الحقوق بالمحمدية، بحيث أصبح لنفوذ بعض طلبة الدكتوراة، تأثيرات على عملية تسهيل التسجيلات وتسريع برمجة المناقشات وتسليم الشهادات. في ظل ضعف الأداء العلمي للأطروحات وهواجس تسريع المناقشات للحصول على الشهادات ولو بالطرق البعيدة عن الإنتاج العلمي، فغالبا ما يتم تشكيل لجان على المقاس من خلال الاختيار الدقيق لأعضاء اللجان الدين لا يمانعون في صياغة التقارير الايجابية حول أعمال الأطروحات وبمباركة المناقشات.

مجموعة من الطلبة، من خلال شكاياتهم أو مقالات إعلامية، تطرقوا لإقصائهم الممنهج من التسجيل بسلك الدكتوارة ولمعاناة الطلبة المسجلين من خلال الاستفزازات والمضايقات والترهيب، علما أن طلبة آخرون تقدم لهم جميع التسهيلات خلال كل مراحل الدارسة والبحث بهذا السلك بدءا بمرحلة التسجيل حتى تسليم الدبلوم.

وبالرجوع إلى النصوص المنظمة لدراسات الدكتوراة فالإدارة لا دخل لها خلال مرحلة إعداد الأطروحة والإنتاج العلمي للطالب.
ولوضع حد لهذا النزيف ورد الاعتبار العلمي لدبلوم الدكتوراة يجب مراجعة النصوص والمساطر المنظمة لمراكز دراسات الدكتوراة وبعدم تفريخها بالعمل على تجميع هذه المراكز حسب الاختصاص وطبيعة البحث والتكوين. وعليه يجب إيلاء أهمية قصوى لقيمة وعلمية دبلوم الدكتوراة من خلال الحرص على نزاهة وجدية المباريات والتسجيلات بسلك الدكتوراة وبتغليب معايير الكفاءة والإنتاج العلمي كعوامل حاسمة في برمجة المناقشات ومنح الدبلومات.

في إطار تأثير المسؤولية واستغلال النفوذ يجب الإشارة إلى حالة الكاتب العام للمؤسسة (م.م) بحيث إنه تم تحديد تاريخ مناقشة أطروحته لنيل دكتوراة الدولة ( السبت 15 يونيو 2019) أيام قليلة بعد إقالة العميد بالنيابة وأن هذا التسريع وهذه البرمجة يطرحان أكثر من تساؤل واستغراب ويمكن تفسيره بنية الظفر بهذه الشهادة لتحاشي تقلبات الأفق ورياح التغيير وما يمكن أن يترتب عن إقالة العميد بالنيابة من صعوبات وإكراهات مستقبلية لحاشيته ومن يدور في فلكه ولتحقيق ما تبقى من الطموحات والأهداف الشخصية، في إطار سلوكيات الإكراميات ورد الجميل ومنطق الزبونية، وثقافة المقربون أولى بالمعروف، دون اعتبار المعايير الأكاديمية والعلمية المتعارف عليها.

يجب التذكير أن المؤطر الأول لهذه الأطروحة هو الأستاذ العلمي المشيشي بجامعة محمد الخامس والذي تخلى عن الإشراف لأسباب علمية، وبقدرة قادر ثم تحويل الملف وأصبحت الأطروحة تحت إشراف أستاذ آخر (م.م) والذي يزاول حاليا مهمة نائب العميد ومدير مركز دراسات الدكتوراة.

وللتذكير فإن الأستاذ الذي يشغل مهمة كاتب عام أقام الدنيا ولم يقعدها بمعية أعضاء المكتب النقابي في تلك المرحلة ومجموعة من الأساتذة، إثر مناقشة الطالبة رشيدة أحفوظ التي حولت ملف الدكتوراة من جامعة محمد الخامس إلى كلية الحقوق بالمحمدية لاستكمال السنوات المقررة تحت إشراف الأستاذ عبد الواحد شعير. إلا أنه يوم المناقشة فوجئت الطالبة واللجنة بممارسات وأساليب لعرقلة ومنع المناقشة والتي وصلت إلى حد غلق القاعة المخصصة لذلك الشيء الذي دفع أعضاء اللجنة إلى تغيير مكان المناقشة التي تمت بالشروط المطلوبة.

إلا أن رئيس المؤسسة آنذاك، جمال حطابي، رفض تسليم شهادة الدكتوراة للطالبة المعنية، تحت ضغوطات حاشيته، مما اضطرت معه الطالبة (ر.آ) إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالحها بقانونية مناقشة أعمالها العلمية وتسليمها شهادة الدكتوراة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى