وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قررت في وقت لاحق، رفض طلب السراح المؤقت في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، رافضة بعد المداولات، ملتمسا تقدم به دفاعها ، كما أجلت في وقت سابق ملف الريسوني المتهمة بالفساد والحمل غير المشروع والإجهاض غير المشروع، إلى غاية يوم 16 من شتنبر 2019.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدر بلاغا ينفي فيه الوقائع غير الصحيحة التي نشرتها مجموعة من المواقع الإعلامية. مبرزا أن الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف هذه القضية تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية لا يمكن دحضها إلا بإثبات ما يخالفها. كما أن رفع السرية عن الموضوع، لم يتم إلا بعد عرض القضية على المحكمة.

وجاء في البلاغ الصادر عن وكيل الملك ، أن اعتقال الصحافية هاجر الريسوني لم يكن بسبب مهنتها، وإنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة ارتيادها لعيادة الطبيب التي كانت مراقبة، بناء على معلومات حول إجرائه لعدة عمليات إجهاض غير مشروعة.

وأكد وكيل الملك، أن الصحافية غير متابعة بتهم ترتبط بمهنتها، بل بسبب ما اقترفته من أعمال يعاقب عليها القانون الجنائي، ومنها الفساد والحمل غير المشروع والإجهاض غير المشروع.