في الواجهةمجتمع

من أغرق دواوير عين حرودة…رئيس الجماعة يعترف و يرمي بالكرة إلى ملعب السلطة

isjc

السفير 24 | كريم اليزيد

كما سبق و أن أشرنا إليه في مقال من جزئين على صدر جريدة “السفير 24” الإلكترونية بتاريخ 08 و 27 غشت 2019 تحت عنوان (من أغرق دواوير عين حرودة بالبراريك و بالوافدين الجدد؟!…دوار “جيني”نموذجا)، فقد حول الفاسدون و سماسرة البراريك و المضاربين في العشوائيات ،دواوير عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، إلى مرتع لتفريخ البراريك وجلب الوافدين الجدد بإغرائهم بالإستفادة الموعودة من عملية إعادة الإيواء، حتى استفحلت هذه الظاهرة مشكلة كارتيلات انتخابية و أحزمة بؤس و بؤر للإجرام تقترف فيها و عليها ممارسات المس بالحقوق، و تمارس فيها و عليها الأفعال الجنائية المدمرة للمبادرات التنموية، و وضعت الدولة أمام تحديات تقنية و إدارية و مالية معقدة تستدعي رصد موارد مالية إضافية من أجل استئصال هذا الفيروس و توفير الأوعية العقارية و البنيات التحتية اللازمة لتحقيق ذلك.

و طالبنا من خلال المقالين السابقين، بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي ترقى إلى مستوى المس بالمصلحة العامة، بل و بالمصالح العليا للبلاد و العباد.

و لقد اعترف رئيس جماعة عين حرودة، خلال إحدى تصريحاته الصحفية، و بصريح العبارة، بأن هناك أناس يبيعون البراريك لأناس من خارج المنطقة، متسببين في خلق مشاكل تعاني منها المنطقة اليوم، مؤكدا أنه نبه إلى ذلك بصفته الجمعوية منذ 2007 ، أي بعد التوقيع على بروتوكول تهيئة مدينة زناتة الجديدة أمام جلالة الملك بتاريخ 11 فبراير 2006، و اليوم يعترف بوجود و بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المدمرة بصفته رئيسا لجماعة عين حرودة ، لكنه رمى بهذه الكرة الملتهبة إلى مرمى السلطات الإدارية قائلا (لي دار الذنب إستاهل لعقوبة… أو هاد الناس السلطة لي غادا تكلف بيهم).

تصريح رئيس جماعة عين حرودة يضعه أمام تهمة عدم التبليغ على جرائم يعلم بحدوثها منذ 12 سنة، متناسيا، كما أكده وزير العدل مؤخرا، بأن الإبلاغ عن الجرائم للسلطات القضائية و الإدارية المختصة، يعد و اجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة (المادتان 42 و 43 من قانون المسطرة الجنائية)، بالإضافة إلى أن القانون المغربي فرض عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسلطات بوقوع جناية أو الشروع فيها (الفصل 299 من مجموع القانون الجنائي) .

فهل سيتحمل رئيس جماعة عين حرودة مسؤولياته السياسية و الأخلاقية، و يسلك مسطرة التبليغ على ما يحدث من جرائم ترقى إلى مستوى جناية تبخيس مجهودات السلطات العليا و الحكومية، و عرقلة مسار البرامج التنموية و تدمير أهدافها و فلسفتها الإنسانية و الإجتماعية، أم ستخونه شجاعته مرة أخرى.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى