في الواجهةمجتمع

مهاجر مغربي يدعو رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في طريقة معالجة سلطة المتابعة لشكايته

isjc

السفير 24

سبق لجريدة “السفير 24” الإلكترونية أن تطرقت لنفس الموضوع بناءا على المعلومات التي توصلت بها من المدعي (ن.أ) و هو مهاجر مغربي بأمريكا، و ذلك في مقال نشر على صفحاتها تحت عنوان( بعد عدم إنصافه من طرف القضاء…مهاجر مغربي بالديار الأمريكية يستنجد بالملك) بتاريخ 17 يونيو 2019 ، حيث اشتكى بصفته مدعيا، الخروقات المسطرية و الإجرائية التي طالت ملفا قضائيا فوض لأخيه (م.م.أ) متابعته بموجب وكالة.

و اليوم يعيد هذا المواطن، التنديد بما سبق و أن أسماه التجاوزات الخطيرة التي طالت شكايته ضد أخيه (م.أ) الذي سبق و أن توبع و حوكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ عن جريمة استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، كان الغرض منها توريط شقيقه في جناية التسميم باعتماد شهود الزور، و يدعو رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في طريقة و أسلوب معالجة شكايته التي وضعت لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت رقم 3267\2101\2018.

و يتسائل المشتكي عن الجهة التي تحمي المشتكى به (م.أ) و عن الجهة المتواطئة معه، خاصة أنه سبق و أن تمكن بشكل مثير للتساؤلات ، يضيف المشتكي ، باسترجاع شيك بنكي رقم 16\12461 من أجل استصدار الأمر بالأداء، و هو الشيك الذي سبق و أن قدمه الى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع مرفقا بشكاية رقم 72\3108\2018 ضد شقيقه (المدعي) في موضوع شيك بدون رصيد بقيمة 35مليون درهم.

و عدد المدعي التجاوزات التي يرى أنها طالت شكايته، في عدم متابعة المشتكى به (م.أ) وزوجته (م.م)، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، من قبيل خيانة الأمانة من طرف أجير والتصرف في مال مشترك بسوء نية، علما أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة في شأن اختلاسات بالملايير اقترفها كما يؤكده المشتكي، بالمشتكى بهما، و أثار على سبيل ضرب المثل، متابعة الصحافية هاجر الريسوني وتقديمها في حالة اعتقال بأفعال أقل خطورة مما اقترفها المشتكى بهما، و تابع في معرض توضيحاته، بأن أداءات التلاميذ (مداخيل الشركة المؤسسة التعليمية) تودع في حسابات شخصية للمتهمين اللذين أقرا بذلك بمحضر الضابطة القضائية و أمام المحكمة.

و الغريب يضيف المشتكي، هو قيام المشتكى به بتبرير الإختلاسات المقترفة، بشرائه لأغنام و الحال أن الأنشطة الرئيسية للشركة لا تمت بصلة لهذا النوع من التجارة، مشيرا إلى ما أسماه السلوك الخطير و غير المهني الذي صدر، حسب قوله، من الخبير المنتدب من قبل المحكمة، الذي شرعن، و دائما حسب تصريحاته، تلك الإختلاسات من خلال قفزه على القوانين التنظيمية،خاصة القانون 88.9 المنظم لقواعد المحاسبة التجارية و المادة الثانية من القانون 00.45 المتعلق بالخبرات القضائيين، و هو ما دفع المدعي إلى وضع شكاية ضد الخبير لدى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منها.

و هي الشكاية التي تتضمن الخروقات المرتكبة من قبل الخبير، كما بينها دفاع المدعي الأستاذ محمد عادل بن كيران، أمام الهيئة القضائية المكلفة بالملف خلال جلسة 3 أكتوبر 2019 ، حيث تساءل عن عدم تطبيق الخبير المشتكى به لمقتضيات المادة 88.9 من قانون التجارة في الخبرة المطعون فيها، و على إثره حجزت المحكمة الملف للتأمل لأجل إصدار حكم في شأنه في جلسة 17 أكتوبر الجاري.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى