نقابة العدل تستنكر التضييق على كاتبها العام ..وترفض سياسة التركيع وتجويع موظفيها
السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية ببلاغ من النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، توضح فيه أن المكتب الوطني لنقابة العدل وفي إطار المداولات المستمرة لأعضائه ، عقد يوم 20 أكتوبر 2019 اجتماعه المفتوح لتتبع الوضع القطاعي و تداعيات التضييق على كاتبه العام والذي يعتبر جزء من الحصار السياسي على مركزياته قطاعيا ، مستنكرا الهجمة الشرسة على مكتسبات موظفي قطاع العدل و تمرير القرارات الجائرة في الوقت الميت من عمر ولاية الوزير السابق.
وأعلن المكتب الوطني للعدل، أن نقابته غير ملزمة بأي سلم اجتماعي قطاعيا ، مجددة رفضها لسياسة التركيع وتجويع موظفي العدل و الاجهاز على مكتسباتهم المادية و المعنوية .
كما دعا المكتب كافة أعضاء مكاتبه المحلية و مناضليه و شرفائه موظفي قطاع العدل، الرفع من منسوب التعبئة محليا و جهويا للابداع في تنظيم أساليب احتجاجية غير مسبوقة على أرضية ملفهم المطلبي و الاحتياجات المطلبية المحلية.
وأضاف المصدر ذاته ، أن تحديد تاريخ و توقيت الاعلان عن الحركات الاحتجاجية و أشكالها وآليات تنظيمها ستترك للمكاتب النقابية المحلية ؛
وختم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ، بلاغه بالتعبير عن استعداده للحوار قطاعيا على قاعدة ملفه المطلبي وفي إطار حوار مؤسساتي يؤسس للتفاوض القطاعي المنتج .