مخرجات المجلس الوطني لحزب “الزيتونة”.. محور ندوة صحفية للأمانة العامة للحزب بالرباط

السفير 24 / الرباط: عبدالرضي لمقدم

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية يوم أمس الأربعاء 20 نونبر 2019، ندوة صحفية برئاسة الأمين العام للحزب الدكتور المصطفى بنعلي من أجل تسليط الضوء على أهم خلاصات و وثائق و مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2019 بالرباط، و التي همت على الخصوص ،تصور الحزب لمشروع النموذج التنموي المغربي المأمول و مذكرة الحزب للمطالبة بالإصلاحات السياسية ،ثم إستراتيجية انبثاق 2020 كرؤية تنظيمية متجددة لليسار المغربي.

و في هذا الصدد فقد أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية أن الشعب المغربي غير قادر على تحمل ولاية أخرى تطبق فيها أبشع سياسات النيوليبرالية المتوحشة. وقال بنعلي في ندوة صحفية نظمها حزبه بالرباط أن الحكومة طبقت سياسات تفقيرية للقضاء على الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن المشروع المجتمعي لأحزاب اليسار هو الحل للتخفيف من المعاناة الاجتماعية الناجمة عن السياسات العمومية اللا شعبية المطبقة اليوم. 

و أضاف بنعلي خلال ذات الندوة ، أن تصور الحزب للنموذج التنموي المأمول، مبني على فهم الحزب للخصوصية المغربية، وبأن بناء هذا النموذج وفق قيم اليسار مرتبط بإصلاح الخلايا الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والمقاولة، مع التركيز على إصلاح الدولة.

وأوضح بنعلي أن تصور حزبه للتنمية يتوخى تحقيق تعاقد اجتماعي جديد، قادر على ضمان العدالة والكرامة لجميع المغاربة، مبرزا أن مهام انجاز هذا النموذج من الضروري أن تعتمد على مقاربة ديمقراطية، وإدماجية، من صنع المغاربة وللمغاربة، عبر تكريس غنى الهوية الوطنية بتعددها وانفتاحها، مضيفا أن إنجاز هذه المهام يرتبط بمدى اعتماد مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، وعلى قيم المساواة، والتضامن، وعلى مقاربات النوع، والتشاركية، والمجالية، والحكامة، بما يجعل تصور الجبهة للنموذج التنموي المنشود يرتبط في حده الأدنى بتنفيذ أوراش دستور 2011 الذي توافق حوله المغاربة بشكل واسع.

 و في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين ، انتقد بنعلي مشروع القانون المالي لسنة 2020، و قال انه مجرد وثيقة محاسبية خالية من الإبداع ، و بأنها لا تستجيب لانتظارية الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية التي يجتازها المغرب .و أوضح في نفس الإطار، موقف الحزب من المادة 9 من مشروع قانون المالية ، و قال أنها عنوان بارز على معاكسة الحكومة لمضامين دستور 2011، مضيفا أن هذه المادة التي حاولت الحكومة السابقة تمريرها في نهاية ولايتها ،تحمل على مراجعة وضعية البرلمانيين القانونية في علاقتها بحالات التنافي .و أضاف أن هذه المادة تؤكد أن تسيير المدن المغربية وصل حد الإفلاس ،و ذلك فضلا على أنها تضرب في العمق مبدأ الفصل بين السلط، و تمس بمبدأ المساواة أمام القانون.