في الواجهةكتاب السفير

ما دوافع وسر التطاحن لشغل منصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية ؟ – الجزء الأخير

isjc
بقلم: ذ. ساجد مصطفى

 فبناءا على مقتضيات النصوص،فرئيس المؤسسة ما هو إلا منفذ لقرارات أغلبية أعضاء مجلس المؤسسة، فكيف إذن تمت مركزة القرار بيد الإدارة والتي صالت وجالت كما يحلو لها وكأن المؤسسة بمرافقها ومواردها ومهامها،ما هي إلا ملكية خاصة وضيعة قابلة للاستغلال، فذوي المسؤوليات. البيداغوجية والعلمية بالمؤسسة يتحملون مسؤولية جسيمة فيما يخص إضعاف وتهميش دور الشعب والمختبرات. في حالات عديدة، فرؤساء الشعب يؤشرون لوحدهم ،دون الرجوع إلى الجموع العامة ،على مشاريع اعتماد التكوينات الأساسية والمستمرة ويباركون لجان مفبركة من طرف الإدارة فيما يهم مباريات التأهيل الجامعي.

ومباريات التوظيف للأساتذة المساعدين. فتهميش الشعب وضرب اختصاصاتها لا تعدو أن تكون إلا أساليب وممارسات تخدم مصالح ضيقة، بمنطقة الزبونية والحسوبية وضدا على المصلحة العامة وعلى حقوق وكفاءات ومكانة جميع الأساتذة الباحثين بدون استثناء. فعلى سبيل المثال الصارخ، يتجسد منطق الزبونية والمحاباة من جهة، والعقاب الانتقامي من جهة أخرى، خلال الترشيح لمباريات التأهيل الجامعي ،بحيث أن بعض الأساتذة ذاقوا الويلات وضاقوا درعا بأساليب التعطيل الممنهج والإقصاء، وعلى المستوى العلمي ،علما أن مدير مركز دراسات الدكتوراه يتم اختياره وتزكيته من طرف مدراء المختبرات ،فلماذا لم يتم تغيير مدير هذا المركز الذي عمر لمدة طويلة.

إذا كانت أغلبية المدراء مستاءة من نمط تسيير شؤون هذا السلك العام فإنه رغم مما يتم تداوله في شأن سوء التسيير بهذا السلك ،فمدراء المختبرات يباركون هذه الوضعية ولا يبالون بتاتا في شأن تغييرها والتصدي لتفاقم المشاكل ولممارسات الهيمنة الإدارية على القرارات المتخذة وفرض اجتهادات ضدا على استقلالية مركز الدكتوراة.

ففي هذه الظرفية الساخنة التي تتسم بمتابعات قضائية تهم مجموعة من المؤسسات الجامعية، لا يسعنا إلا أن نتأسف على مآل الجامعة العمومية وعلى تردى أوضاعها وأن هذا المنحى المتسارع يجد تفسيره في عدة عوامل يتم استغلالها لتبرير استراتيجية ضرب مكانة الجامعة العمومية، وتقزيم دور الفاعل الجامعي من خلال محاولات اعتباره كمستخدم بتبخيس قيمته وضرب معنوياته و كذلك عبر تشجيع التكوين المستمر بالمنظور الريعي بجعله كعامل أساسي للتمويل الجامعي من خلال نهج سياسة تملص  الدولة من مهامها ودورها الاجتماعي باعتبار تمويل قطاع التعليم كعبء على ميزانية الدولة وليس كقاطرة للتنمية الشاملة. فخوصصة قطاع التعليم العالي تفسر ليس فقط باعتباره مكلف لميزانية الدولة بل كذلك كقطاع يهم الاستثمار الخاص كنشاط اقتصادي مذر للربح والاغتناء السريع مستتمرين. ضدا مع الرهان على الجامعة كرافعة للتنمية والاسهام في البناء الحضاري.

أستاذ بكلية الحقوق المحمدية*

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى