في الواجهةمجتمع

قضية انتحار قاضي مراكش تعود الى الواجهة .. وحقوقيون ينادون رئيس النيابة العامة بالرباط

isjc

السفير 24 – يوسف شنغاوي

أكدت مصادر مطلعة لـ”السفير 24″ أن انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ظروف غامضة خلال سنة 2015 بعدما تعرض لضغوطات افضت اقدامه على زهق روحه ، والذي فتح بحث قضائي على أعلى مستوى من طرف مختلف الجهات الأمنية التي شرعت في أبحاث قضائية سرية واحالتها على الجهات المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجديد في هذا الملف حسب المعطيات المتوصل بها، هو أن رئاسة النيابة العامة بالرباط أنهت الأبحاث و التقارير حول هوية الأشخاص المشتبه فيهم لضلوعهم وراء انتحار القاضي مربوح، ومن المرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص والمسؤولين ومن ضمنهم محامين، ونقيب بحكم أن تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي انجزت على هاتف الهالك،  الذي كان يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وكانت تروج لديه ملفات لخليجي من جنسية سودانية لها علاقة بالملف.

ورجحت ذات المصادر أن تعرف التحقيقات المرتقبة تورط مجموعة من الأشخاض ينتمون لأسرة العدالة بمختلف انتمائهم الذين كونوا ثروة مهمة من خلال مساطر مشبوهة، والغريب في الأمر انتمائهم لأحد الأحزاب العريقة بمدينة مراكش.

هذا وقد سبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن صرح في عدة مناسبات أن عصابة قضية “حمزة مون بيبي” هي متورطة في انتحار القاضي مربوح، وهو ماجعل الجهات الأمنية تفتح بحثا اضافيا حول علاقة الأطراف بانتحار القاضي، مما سيوسع من دائرة المشتبه فيهم وعلاقتهم بالحزب المذكور.

وللاشارة أن محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تلقى اتصالات هاتفية من جهات نافذة، حول المعطيات الإضافية التي يعلمها حول هوية الأشخاص المشتبه في علاقتهم بانتحار القاضي مربوح.

وبناء على التصريحات التي تم الادلاء بها فإن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، يتدارس وضع تقرير مفصل حول أرقام ملفات ومعطيات عن أشخاص قد تكون لهم علاقة بالموضوع ، وهي المعلومات التي ستحدث زلزالا مدويا في أسرة مساعدي القضاء بمراكش.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى